سياسة الخصوصية لمنصة عالج الصحية
تاريخ آخر تحديث: 30 أكتوبر 2026
توضح هذه السياسة كيفية تعامل شركة عالج الصحية، سجل تجاري رقم 404050654، ومقرها المملكة العربية السعودية، جدة، مع البيانات الشخصية المرتبطة باستخدام منصة عالج الصحية.
تسري هذه السياسة على ممثلي الجهات المسجلة وموظفيها ومستخدميها، وعلى المستفيدين وغيرهم ممن تُعالج بياناتهم في إطار خدمات المنصة، سواء جُمعت البيانات منهم مباشرة أو قُدمت من جهة مخولة.
١. مسؤولية حماية البيانات
تتولى الشركة مسؤولياتها النظامية عن البيانات الشخصية التي تعالجها وفق طبيعة كل نشاط، وقد تكون جهة تحكم عندما تحدد أغراض المعالجة ووسائلها، أو جهة معالجة عندما تعالج البيانات لمصلحة جهة أخرى ونيابةً عنها، بحسب طبيعة النشاط والعلاقة بين الأطراف.
وتتحمل كل جهة مسؤولية ما تجريه من جمع أو استخدام أو مشاركة مستقلة للبيانات، وتلتزم عند تقديم البيانات للمنصة بتوفر المسوغ النظامي اللازم لذلك. وعندما تعالج الشركة البيانات لحساب جهة أخرى، تُنظم أغراض المعالجة ونطاقها ومسؤوليات الأطراف وفق الاتفاقيات والتعليمات الموثقة والأنظمة ذات الصلة.
ولا تُعفي هذه السياسة الجهات المسجلة من واجباتها تجاه أصحاب البيانات أو من تقديم إشعارات الخصوصية واستيفاء الموافقات أو المتطلبات النظامية اللازمة.
٢. البيانات التي قد نعالجها
بحسب طبيعة العلاقة والخدمة، قد تشمل البيانات:
- بيانات ممثلي الجهات والمستخدمين: الاسم، والصفة الوظيفية، وبيانات الاتصال، وخطاب التفويض، ومعلومات الحساب والصلاحيات، وما يلزم للتحقق من صفة المستخدم وصلاحياته.
- بيانات المستفيدين: معلومات التعريف والتواصل والاستحقاق، وما يلزم من معلومات صحية أو علاجية لتقديم الخدمة ومتابعتها.
- بيانات التعاملات والسجلات الإلكترونية: الطلبات والعروض والموافقات والاعتمادات والمراسلات والإشعارات والملاحظات والمستندات وسجلات التصرفات المنفذة عبر المنصة.
- البيانات المالية: معلومات الحسابات البنكية والفواتير والمطالبات والمدفوعات وإثباتاتها، متى تضمنت بيانات شخصية.
- بيانات الاستخدام والحماية: سجلات الدخول والنشاط والمعلومات اللازمة لتشغيل المنصة وحماية الحسابات والتحقق من التصرفات.
ونقتصر على البيانات المناسبة واللازمة للغرض، وتخضع البيانات الصحية وغيرها من البيانات الحساسة للضوابط النظامية الخاصة بها.
٣. مصادر البيانات
قد نحصل على البيانات من صاحبها مباشرة، أو من الجهة التي يمثلها، أو من الجمعيات ومقدمي الخدمات والمنتجات الصحية والجهات المخولة بالتعامل مع بياناته، أو من مصادر أخرى يجيزها النظام.
وتلتزم الجهة التي تقدم بيانات شخص آخر بالتحقق من مشروعية تقديمها، وإحاطته بالمعلومات اللازمة، والحصول على الموافقات المطلوبة أو توافر أساس نظامي آخر يجيز المعالجة.
٤. أغراض المعالجة
نستخدم البيانات، بحسب الحاجة، للأغراض الآتية:
- التحقق من الجهات وممثليها وتفويضاتهم وإدارة الحسابات والصلاحيات.
- تنظيم وتنسيق الخدمات والمنتجات الصحية وتمكين التعاملات ومتابعة تنفيذها.
- تمكين الجهات المختصة من دراسة حالات المستفيدين واتخاذ القرارات والاعتمادات الواقعة ضمن مسؤولياتها.
- توثيق الطلبات والموافقات والاعتمادات والتعاملات والمطالبات والفواتير والتسويات المالية.
- إثبات التصرفات الإلكترونية والتحقق من الصلاحيات وسلامة التعاملات.
- التواصل بشأن الحسابات والخدمات والشكاوى والاعتراضات.
- حماية المستفيدين والحسابات، ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال.
- الوفاء بالمتطلبات النظامية والتعاقدية وحماية الحقوق ومعالجة النزاعات.
- إعداد التقارير والمؤشرات وتحسين الخدمات وقياس الأداء والأثر، مع استخدام البيانات المجمعة أو مجهّلة الهوية متى أمكن.
ولا نستخدم البيانات لغرض جديد لا يتوافق مع الغرض الأصلي دون استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.
٥. الأساس النظامي للمعالجة
تستند معالجة البيانات إلى الأساس النظامي المناسب لكل غرض، بما في ذلك الموافقة متى كانت مطلوبة، أو تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات طرفاً فيه، أو الوفاء بالتزام نظامي، أو غير ذلك مما تجيزه الأنظمة.
ولا يُعد قبول ممثل الجهة لهذه السياسة موافقةً نيابة عن جميع المستفيدين على كل معالجة لبياناتهم، ولا يغني عن استيفاء المتطلبات الخاصة بالبيانات الصحية أو الحساسة.
وعندما تستند المعالجة إلى الموافقة، تكون محددة وواضحة، ويُتاح العدول عنها وفق الضوابط النظامية.
وتراعى في معالجة البيانات الصحية وغيرها من البيانات الحساسة المتطلبات والضوابط النظامية الخاصة بها.
٦. مشاركة البيانات والإفصاح عنها
قد تُشارك البيانات، بالقدر اللازم والمسموح به، مع:
- الجهة التي ينتمي إليها المستخدم ومستخدميها المخولين.
- الجمعيات ومقدمي الخدمات والمنتجات الصحية والجهات المانحة والداعمة وغيرهم من الأطراف المرتبطة بالخدمة أو التعامل المعني، في حدود الحاجة والصلاحيات المقررة.
- مقدمي الخدمات المساندة، مثل خدمات الاستضافة والدعم الفني وإرسال الإشعارات والبريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية.
- المستشارين والمراجعين المهنيين عند الحاجة، مع الالتزام بالسرية.
- الجهات القضائية أو التنظيمية أو غيرها من الجهات المختصة، عند وجود مسوغ نظامي.
وتخضع المشاركة لمبدأ الحاجة إلى الاطلاع والحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض، ولا تُتاح بيانات المستفيدين لأي جهة لمجرد تسجيلها في المنصة.
ولا نبيع البيانات الشخصية، ولا نتيح استخدامها لأغراض تسويقية مستقلة إلا وفق المتطلبات النظامية والموافقات اللازمة متى كانت مطلوبة.
٧. الاستضافة ونقل البيانات
تتم استضافة ومعالجة البيانات وفق ترتيبات الاستضافة ومقدمي الخدمات المعتمدين لدى الشركة، وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات الصلة.
ولا تُنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو يُتاح الوصول إليها من خارجها إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية المنطبقة، والتحقق من مشروعية النقل وتوفير الضمانات اللازمة.
٨. الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها
نحتفظ بالبيانات الشخصية طوال المدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو للوفاء بالالتزامات النظامية أو التعاقدية، أو حماية الحقوق ومعالجة المطالبات والنزاعات.
وبصفة عامة، نحتفظ بسجلات حسابات الجهات والتعاملات لمدة سنتين من انتهاء العلاقة أو إقفال آخر التزام مرتبط بها، أيهما أبعد، ما لم تكن من السجلات أو المستندات الخاضعة لمدة احتفاظ نظامية أطول، أو تستلزم المطالبات أو النزاعات القائمة الاحتفاظ بها مدة أطول.
أما البيانات الصحية وبيانات المستفيدين، فتُحدد مدد الاحتفاظ بها بحسب الغرض من معالجتها والمتطلبات النظامية المنطبقة عليها، ولا يُمدد الاحتفاظ بها دون حاجة أو مسوغ مشروع.
وعند انتهاء الغرض من الاحتفاظ وعدم وجود مسوغ نظامي لاستمراره، تُتلف البيانات بصورة آمنة أو تُزال منها عناصر تحديد الهوية على نحو يمنع نسبتها إلى أصحابها، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
٩. حماية البيانات وسريتها
نتخذ تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لطبيعة البيانات ومخاطر معالجتها، للحد من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل أو الفقد غير المصرح به.
ونقيد الوصول إلى البيانات بحسب المهام والصلاحيات، ونلزم الأشخاص ومقدمي الخدمات المخولين بالتزامات مناسبة للسرية والحماية.
وعلى الجهات المسجلة ومستخدميها إشعار الشركة دون تأخير عند وقوع أو الاشتباه في أي حادث يمس أمن أو سرية البيانات المرتبطة باستخدام المنصة، والتعاون في توفير المعلومات اللازمة للتحقق من الحادث ومعالجة آثاره.
وعند وقوع حادث يمس البيانات الشخصية، نتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجته والحد من آثاره، ونُشعر الجهات المختصة وأصحاب البيانات متى أوجبت الأنظمة ذلك.
١٠. حقوق أصحاب البيانات
مع مراعاة الشروط والاستثناءات النظامية، يحق لصاحب البيانات:
- العلم بكيفية جمع بياناته ومعالجتها وأغراض ذلك.
- الوصول إلى بياناته وطلب الحصول على نسخة منها.
- طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها أو تحديثها.
- طلب إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة النظامية إليها.
- العدول عن الموافقة عندما تكون أساساً للمعالجة.
- تقديم شكوى أو اعتراض بشأن التعامل مع بياناته.
ولا يؤثر العدول عن الموافقة في مشروعية المعالجة السابقة له، وقد يتعذر استمرار بعض الخدمات إذا كانت تتطلب بيانات أو معالجة ضرورية لا يتوافر لها أساس نظامي بديل.
ولا يُستجاب لطلب الإتلاف على نحو يخالف التزاماً نظامياً بالاحتفاظ أو يمس حقوقاً يتعين حفظها، ويُوضح لصاحب الطلب سبب عدم الاستجابة كلياً أو جزئياً متى اقتضى الأمر.
١١. تقديم الطلبات والشكاوى
يمكن تقديم طلبات ممارسة الحقوق أو الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخصوصية إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية لدى الشركة عبر البريد الإلكتروني:
وقد نطلب معلومات مناسبة للتحقق من الهوية أو التفويض قبل الاستجابة، على ألا يتجاوز ذلك ما يلزم لحماية البيانات والتحقق من الطلب. وتُعالج الطلبات خلال المدد المقررة نظاماً.
وإذا كان الطلب يتعلق ببيانات تعالجها جهة مسجلة بصورة مستقلة، نتعاون في توجيهه إلى الجهة المختصة بحسب المسؤوليات، دون الإخلال بحق صاحب البيانات في التقدم إلى الجهة الرقابية المختصة.
١٢. بيانات القاصرين ومن في حكمهم
عند التعامل مع بيانات قاصر أو ناقص أهلية، تلتزم الجهة المختصة باستيفاء متطلبات الولاية أو التمثيل النظامي والموافقات اللازمة، وتقديم المعلومات بصورة مناسبة.
ولا يجوز استخدام هذه البيانات خارج الغرض المشروع الذي جُمعت من أجله أو بما يمس مصلحة المستفيد وحقوقه.
١٣. الإشعارات والرسائل
قد نستخدم بيانات الاتصال لإرسال الإشعارات المتعلقة بالحساب أو الخدمة أو التعاملات أو الالتزامات القائمة، من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية أو وسائل التواصل المخصصة لذلك.
ونقتصر في محتوى الرسائل على القدر المناسب لطبيعتها ووسيلة إرسالها، مع مراعاة سرية المعلومات الصحية. وتخضع الرسائل التسويقية، إن وجدت، للموافقات والمتطلبات النظامية وإمكانية إيقافها.
١٤. ملفات الارتباط والخدمات الخارجية
قد تستخدم المنصة ملفات ارتباط وتقنيات مماثلة لازمة لتشغيلها وحفظ الجلسات والتفضيلات وحمايتها. ويُطلب القبول لغير الضروري منها متى كان ذلك مطلوباً نظاماً.
وعند الانتقال إلى خدمة خارجية، تُراجع سياسة الخصوصية الخاصة بها. ولا يعفي الاستعانة بمقدم خدمة خارجي الشركة من التزاماتها تجاه البيانات التي تعالجها ضمن مسؤوليتها.
١٥. تحديث السياسة
يجوز تحديث هذه السياسة لمواكبة التغييرات النظامية أو التشغيلية، مع نشر النسخة المحدثة وبيان تاريخ نفاذها.
ونُشعر المعنيين بالتغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة، ونحصل على موافقة جديدة متى كانت مطلوبة، ولا يُفسر التحديث باعتباره إذناً مفتوحاً لتوسيع استخدام البيانات.
١٦. اللغة المعتمدة
حُررت هذه السياسة باللغة العربية، وهي النسخة المعتمدة في تفسير أحكامها.
ويجوز توفير ترجمة لها إلى لغة أخرى للتيسير، وفي حال وجود اختلاف في المعنى أو التفسير بين النسختين، يُعتد بالنص العربي، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة السارية.