شروط وأحكام استخدام منصة عالج الصحية
تاريخ آخر تحديث: 30 أكتوبر 2026
تعود ملكية منصة عالج الصحية إلى شركة عالج الصحية، سجل تجاري رقم 404050654، ومقرها المملكة العربية السعودية، جدة، ويشار إليها في هذه الشروط بـ"الشركة" أو "المنصة".
تنظم هذه الشروط استخدام المنصة من قبل الجمعيات الأهلية والمنشآت الصحية والدوائية وموردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وغيرهم من الجهات المقبولة في المنصة، ويشار إلى كل منهم بـ"الجهة"، ويشمل ذلك ممثليها ومستخدميها المفوضين.
١. قبول الشروط ونطاق تطبيقها
يُعد قبول هذه الشروط عند التسجيل أو من خلال وسيلة الاعتماد المخصصة في المنصة إقراراً بالاطلاع عليها والموافقة على الالتزام بها. ويقر الشخص الذي يقبلها نيابة عن الجهة بأنه مخول بتمثيلها وإلزامها في حدود صلاحياته.
تُطبق هذه الشروط مع سياسة الخصوصية والاتفاقيات الخاصة المبرمة مع الجهة. وعند التعارض، تسري أحكام الاتفاقية الخاصة في المسائل التي تنظمها، بما لا يخالف الأنظمة السارية أو الحقوق المقررة لأصحاب البيانات الشخصية.
٢. طبيعة المنصة ودورها
عالج منصة رقمية تربط الجمعيات الأهلية بمقدمي الخدمات والمنتجات الصحية والجهات الداعمة، وتُنظّم التعاملات بينها وتوثيقها ومتابعتها ضمن منظومة موحّدة تعزز التكامل والكفاءة والموثوقية.
لا يحل دور المنصة محل المسؤوليات المهنية أو النظامية أو التعاقدية لأي جهة. ولا يُعد التسجيل فيها أو عرض خدمة أو فرصة من خلالها ضماناً للحصول على تمويل أو طلبات أو تعاقدات، أو ضماناً لنتيجة علاجية أو تجارية محددة.
٣. أهلية التسجيل وصحة المعلومات
يشترط أن تكون الجهة قائمة بصورة نظامية، وأن تتوافر لديها التراخيص والتصاريح اللازمة لنشاطها، وأن يقدم طلب التسجيل ممثل ذو أهلية نظامية ومفوض عنها بموجب خطاب تفويض معتمد صادر من الجهة.
تلتزم الجهة بصحة بياناتها ومستنداتها واكتمالها وتحديثها عند تغيرها، وبالإفصاح عن أي أمر جوهري يؤثر في أهليتها أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
للشركة طلب مستندات أو إيضاحات للتحقق من البيانات، وقبول طلب التسجيل أو تعليقه أو رفضه لأسباب تتعلق بالامتثال أو سلامة التعاملات أو متطلبات الانضمام. ولا يُعد قبول التسجيل بديلاً عن التحقق المهني أو النظامي الواجب على أطراف التعامل.
٤. الحسابات والتفويض والصلاحيات
تتحمل الجهة مسؤولية إدارة حسابها وتحديد المستخدمين المفوضين وصلاحياتهم، وإلغاء صلاحية من تنتهي علاقته بها أو يتغير نطاق تفويضه.
يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها، وباستخدام حسابه في حدود الصلاحيات الممنوحة له. وعلى الجهة إبلاغ الشركة دون تأخير عند الاشتباه في دخول غير مصرح به أو إساءة استخدام الحساب.
تُنسب التصرفات الصادرة عبر حسابات الجهة إلى مستخدميها المفوضين بحسب صلاحياتهم، مع مراعاة ما يثبت من اختراق أو استخدام غير مشروع والأحكام النظامية ذات الصلة.
ويُعتد بالسجلات والطلبات والموافقات والاعتمادات والإشعارات والتعاملات المنفذة إلكترونياً من خلال المنصة وفقاً للأنظمة السارية ومتطلبات حجية التعاملات والسجلات الإلكترونية.
٥. الالتزامات المشتركة للجهات
تلتزم كل جهة بما يأتي:
- استخدام المنصة للأغراض المشروعة والمرتبطة بنشاطها.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتراخيص والمعايير المهنية ذات الصلة.
- تقديم معلومات ومستندات صحيحة وغير مضللة.
- الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تعتمدها أو تقبلها.
- احترام حقوق المستفيدين وكرامتهم وخصوصيتهم.
- التعاون في التحقق من التعاملات ومعالجة الشكاوى والاعتراضات.
- الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد يؤثر في نزاهة التعاملات.
٦. مسؤولية كل جهة عن نشاطها
تتحمل الجمعيات مسؤولية قراراتها المتعلقة بتقييم الاستحقاق واعتماد الحالات وتحديد أوجه الدعم المناسبة، والتحقق من استيفاء المستفيدين للضوابط المعتمدة لديها، ومن مشروعية استخدام الموارد المخصصة لذلك.
ويتحمل مقدمو الخدمات والمنتجات مسؤولية صلاحية تراخيصهم، وكفاءة منسوبيهم، وسلامة وجودة الخدمات والمنتجات والإجراءات المرتبطة بتقديمها، وصحة المعلومات والأسعار والاشتراطات التي يعلنونها، والوفاء بالتزاماتهم المهنية والتعاقدية.
تبقى القرارات الطبية والتشخيصية والعلاجية من اختصاص الممارسين الصحيين والجهات المرخصة، ولا تحل إجراءات المنصة محل أي موافقات أو متطلبات طبية أو مهنية أو نظامية واجبة.
٧. التعاملات والاعتمادات
تلتزم الجهة بمراجعة شروط أي تعامل قبل اعتماده، بما يشمل نطاق الالتزامات والمقابل والمدة وأي شروط خاصة ذات صلة.
تكون العروض والموافقات والتعهدات والاعتمادات الصادرة من خلال المنصة ملزمة لأصحابها في حدود مضمونها وصلاحيات مصدرها والأنظمة السارية. ولا يجوز تعديل الالتزامات أو إلغاؤها بإرادة منفردة إلا وفق الاتفاق المنظم لها أو سبب معتبر نظاماً.
ولا يترتب على تدخل الشركة في التنسيق أو المتابعة أو المساعدة في معالجة الخلافات انتقال أي من التزامات أطراف التعامل إليها، ما لم تتعهد الشركة صراحةً بتحمل التزام محدد.
٨. الرسوم والالتزامات المالية
تُحدد رسوم المنصة وأي مقابل أو دعم أو حافز أو التزام مالي وفق العقد أو الاتفاق المبرم مع الجهة، وتلتزم الجهة بما يترتب عليها بموجبه.
وتلتزم الجهة بسداد المبالغ المستحقة عليها في المواعيد والآليات المحددة، وتتحمل ما قد يترتب على تأخرها أو امتناعها عن السداد وفق العقد أو الاتفاق والأنظمة ذات العلاقة.
كما تلتزم بصحة البيانات والفواتير والمستندات المالية التي تقدمها، ولا يُعد ظهور مبلغ أو فاتورة أو بيان مالي في المنصة، بذاته، إثباتاً نهائياً للاستحقاق أو السداد أو التسوية، ما لم تؤيده السجلات أو وسائل الإثبات ذات الصلة.
وتتحمل كل جهة الضرائب والرسوم والمتطلبات المحاسبية والمالية المترتبة عليها نظاماً.
٩. بيانات المستفيدين وسرية المعلومات
تُعد البيانات الصحية من البيانات الشخصية الحساسة، وتلتزم كل جهة، بالنسبة للبيانات التي تجمعها أو ترفعها أو تستخدمها أو تفصح عنها عبر المنصة، بتوفر المسوغ النظامي المناسب لمعالجتها، وتقديم الإشعارات اللازمة لأصحاب البيانات، والحصول على الموافقات متى كانت مطلوبة، بما يشمل موافقة الولي أو الممثل النظامي في الحالات التي تستوجب ذلك.
تلتزم الجهة بقصر البيانات التي ترفعها أو تتيحها عبر المنصة على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض المشروع من التعامل، وبالتأكد من صحة البيانات ومشروعية الإفصاح عنها للأطراف المخولين.
وتعالج الشركة البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية والأنظمة السارية، وبحسب صفتها النظامية في كل نشاط معالجة، سواء بصفتها جهة تحكم أو جهة معالجة، بحسب طبيعة النشاط والعلاقة بين الأطراف.
وعلى الجهة إشعار الشركة دون تأخير عند وقوع أو الاشتباه في أي حادث يمس أمن أو سرية البيانات المرتبطة باستخدام المنصة.
ويقتصر استخدام البيانات على الأغراض المصرح بها وبالقدر اللازم، ويحظر إتاحتها لغير المخولين أو استخدامها لمصلحة شخصية أو لأغراض تسويقية أو غير مشروعة.
ويلتزم المستخدمون بسرية المعلومات غير العامة التي يطلعون عليها بحكم استخدام المنصة، وتستمر هذه الالتزامات بعد انتهاء الحساب أو العلاقة، وفق طبيعة المعلومات والأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.
١٠. الاستخدامات المحظورة
يحظر استخدام المنصة في الاحتيال أو التزوير أو انتحال الصفة أو تقديم مطالبات غير مستحقة أو إساءة استخدام موارد الدعم أو انتهاك حقوق الآخرين.
كما يحظر الوصول إلى بيانات أو حسابات دون تصريح، أو تجاوز الصلاحيات، أو الإضرار بأمن المنصة أو تعطيلها، أو نسخ بياناتها أو استخراجها أو استغلالها خارج الأغراض المصرح بها، أو رفع محتوى مخالف للأنظمة أو لحقوق الملكية الفكرية.
١١. الملكية الفكرية والعلامة التجارية
"عالج" علامة تجارية مسجلة رسمياً ومحمية بموجب الأنظمة ذات الصلة. وجميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمنصة، بما يشمل اسمها وشعارها وعلاماتها وتصميماتها ومحتواها، محفوظة لأصحاب الحقوق، ولا يمنح التسجيل في المنصة أو استخدامها أي حق في تملكها أو استغلالها خارج نطاق الاستخدام المصرح به.
لا يجوز للجهة أو مستخدميها استخدام اسم المنصة أو شعارها أو علاماتها في الإعلانات أو المطبوعات أو المواقع الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، وفي حدود الغرض والمدة والشروط المحددة في الموافقة.
كما لا يجوز التحدث أو إصدار تصريحات أو تعهدات باسم المنصة، أو تمثيلها أمام الغير، أو الإيحاء بوجود تفويض أو شراكة أو رعاية أو اعتماد منها، دون تصريح كتابي مسبق من الشركة. ولا يُعد التسجيل في المنصة أو استخدامها أو التعامل مع الشركة أو التعاقد معها، بذاته، تصريحاً باستخدام اسم المنصة أو علاماتها أو تمثيلها بأي صورة، ما لم يُنص على ذلك صراحةً وبالحدود المقررة له.
تلتزم الجهة بعدم تعديل عناصر هوية المنصة أو استخدامها بصورة مضللة أو مسيئة، وبالتوقف عن استخدامها عند انتهاء التصريح أو سحبه وفق شروطه، دون الإخلال بالحقوق والالتزامات القائمة.
تحتفظ الجهة بحقوقها في المحتوى الذي تقدمه، وتمنح الشركة الإذن اللازم لاستخدامه بالقدر المطلوب لتشغيل المنصة وتنفيذ التعاملات والوفاء بالالتزامات النظامية، مع مراعاة سياسة الخصوصية.
ولا يجيز هذا الإذن نشر بيانات المستفيدين أو استخدام أسماء الجهات أو شعاراتها في أغراض دعائية مستقلة دون مسوغ نظامي أو موافقة مناسبة.
١٢. توافر المنصة والخدمات المساندة
تبذل الشركة عناية معقولة للمحافظة على تشغيل المنصة وتحسينها، وقد تتوقف بعض خدماتها مؤقتاً للصيانة أو التحديث أو لأسباب خارجة عن إرادتها.
تلتزم الجهات باتخاذ الترتيبات المناسبة لاستمرارية أعمالها وحماية مصالح المستفيدين عند التعطل، ولا يجوز أن يؤدي التعطل التقني إلى الإخلال بالواجبات المهنية أو الرعاية الواجبة عليها.
وتخضع الخدمات الخارجية المساندة، عند استخدامها، لشروطها ذات الصلة، مع بقاء مسؤولية الشركة عن التزاماتها النظامية والتعاقدية.
١٣. المراجعة والشكاوى والاعتراضات
للشركة طلب المعلومات والمستندات اللازمة للتحقق من الالتزام بهذه الشروط ومعالجة البلاغات أو التعاملات محل الاعتراض، مع مراعاة السرية وحماية البيانات.
تلتزم الجهات بالتعاون وتقديم ما يطلب منها خلال مدة معقولة. ويجوز للشركة اتخاذ إجراءات تحفظية متناسبة لحماية المستفيدين أو البيانات أو سلامة التعاملات.
ولا تمنع إجراءات الشكاوى أو الاعتراضات الداخلية أي طرف من ممارسة حقوقه أمام الجهات المختصة.
١٤. تعليق الحساب وإنهاء الاستخدام
يجوز للشركة تقييد الحساب أو تعليقه أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط، أو انتهاء التراخيص اللازمة، أو ثبوت بيانات جوهرية غير صحيحة، أو وجود مخاطر معتبرة على المستفيدين أو أمن البيانات أو سلامة التعاملات، أو تنفيذاً لطلب جهة مختصة.
يُراعى إشعار الجهة وإتاحة معالجة المخالفة متى كان ذلك ممكناً ومناسباً، ويجوز اتخاذ إجراء فوري عند الضرورة.
لا يؤدي انتهاء الحساب إلى إسقاط الحقوق أو المبالغ أو الالتزامات السابقة، أو إلغاء واجبات السرية وحماية البيانات، أو الإضرار بحقوق المستفيدين والتعاملات القائمة.
١٥. المسؤولية والتعويض
يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار التي تنشأ عن إخلاله بالتزاماته أو تعديه أو تقصيره، وفق الأنظمة والاتفاقيات المنطبقة.
ولا تتحمل الشركة التزامات الجهات تجاه بعضها أو المسؤولية عن قراراتها المهنية أو دقة المعلومات التي تقدمها لمجرد إتاحة التعامل عبر المنصة، مع بقاء مسؤولية الشركة عن أفعالها والتزاماتها الخاصة.
ولا يجوز تفسير هذه الشروط بما يستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها نظاماً أو ينتقص من الحقوق المقررة للمستفيدين أو أصحاب البيانات الشخصية.
١٦. الظروف الخارجة عن الإرادة
لا يُعد الطرف مسؤولاً عن التأخر أو التعذر الناتج مباشرة عن ظرف خارج عن إرادته يتعذر دفعه أو تجنب آثاره بصورة معقولة، في حدود أثره ومدته.
ويلتزم الطرف المتأثر بالإشعار والتعاون واتخاذ التدابير المعقولة للحد من الآثار، ولا تسقط بذلك المستحقات السابقة أو الواجبات التي تستمر بموجب الأنظمة أو طبيعتها.
١٧. الإشعارات وتحديث الشروط
تُرسل الإشعارات إلى وسائل الاتصال المعتمدة لدى الجهة أو من خلال حسابها في المنصة، وتلتزم الجهة بتحديث بيانات التواصل ومتابعة الإشعارات، مع مراعاة متطلبات التبليغ النظامية متى انطبقت.
للشركة تحديث هذه الشروط، مع بيان النسخة المحدثة وتاريخ نفاذها وإشعار الجهات بالتغييرات الجوهرية قبل تطبيقها بمدة مناسبة، والحصول على قبول جديد متى كان مطلوباً.
ولا تُطبق التعديلات بأثر رجعي على حقوق ثابتة أو التزامات معتمدة إلا بمسوغ نظامي أو اتفاق معتبر.
وللتواصل بشأن هذه الشروط أو المسائل القانونية المتعلقة بالمنصة، يمكن المراسلة عبر البريد الإلكتروني: legal@alij.sa.
١٨. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.
يسعى أطراف النزاع إلى معالجته ودياً. وفي حال تعذر التسوية الودية، يجوز لطرفي النزاع الاتفاق كتابةً على إحالته إلى التحكيم وفق نظام التحكيم الساري في المملكة، وإلا يكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة في المملكة، ما لم توجد اتفاقية نافذة بين الأطراف تنظم وسيلة أخرى لتسوية النزاع بصورة مشروعة.
إذا تعذر تنفيذ أي حكم من هذه الشروط أو تقرر عدم نفاذه، فلا يؤثر ذلك في بقية أحكامها بالقدر الذي يمكن معه استمرارها. ولا يُعد عدم ممارسة أي طرف لحق مقرر له تنازلاً عنه.
١٩. اللغة المعتمدة
حُررت هذه الشروط باللغة العربية، وهي النسخة المعتمدة في تفسير أحكامها.
ويجوز توفير ترجمة لها إلى لغة أخرى للتيسير، وفي حال وجود اختلاف في المعنى أو التفسير بين النسختين، يُعتد بالنص العربي، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة السارية.